به نقل از «ایران اکونومیست»

آثار اصلاحات اقتصادی دولت به مرور نمایان می‌شود

تاریخ انتشار: ۱۸ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۰۴۵۹۹۴

وزارت اقتصاد اعلام کرد دولت سیزدهم مسیر اصلاحی را در اقتصاد در پیش گرفته و آثار این اصلاحات و تغییر شاخص‌های کلان به مرور در معیشت مردم مشهود خواهد بود اما ایجاد اخلال در این مسیر با نوسانات نرخ ارز در کنار القای ناتوانی دولت در کنترل تورم، موجب ایجاد یاس و دامن زدن به انتظارات تورمی می‌شود.

به گزارش ایران اکونومیست، مرکز روابط عمومی و اطلاع‌رسانی وزارت امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به گزارش ۱۲ بهمن ماه روزنامه هم میهن با تیتر "بهار سخت" توضیح داد: دولت با درک واقع بینانه از فشار تورمی بر مردم برنامه‌های خود را معطوف و متمرکز بر کاهش این فشار از طریق مهار عوامل تورم‌زا کرده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

ناگفته نماند که دولت سیزدهم بعد از یک دهه سخت، مدیریت اجرایی کشور را عهده دارد شد؛ رشد اقتصادی بسیار پایین و در برخی سال‌ها منفی، نرخ تورم ۱۲ ماهه‌ای که در زمان شروع به کار دولت سیزدهم در شهریور ۱۴۰۰ به رقم ۵۹.۳ رسیده بود، کسری بودجه ۴۸۰ هزار میلیارد تومانی، استقراض ۵۴ هزار میلیارد تومانی از بانک مرکزی، خزانه مقروض، رشد چند برابری نقدینگی و سوءمدیریت مالی و پولی و … اصلاح و تغییر ریل اقتصاد را ناگزیر می‌کرد.

از آثار اقدامات دولت در این تغییر ریل، مهار رشد نقدینگی، کنترل خلق پول، کاهش کسری بودجه، وصول ۱۰۰ درصدی درآمدهای بودجه، رشد ۳.۹ درصدی تشکیل سرمایه ثابت که به رونق تولید و رشد اقتصاد می‌انجامد و رشد اقتصادی ۳.۶ درصدی بوده است. با اقدامات دولت از جمله ثبات بخشی به بازار ارز، نظارت بر قیمت کالاها و خدمات و تامین مناسب کالاهای اساسی روند صعودی تورم کاهش و روند نزولی در پیش گرفت و در پایان سال گذشته از ۵۹.۳ درصد به ۴۶.۲ درصد و پس از آن نیز تا پیش از اصلاح ارز ترجیحی این روند ادامه داشت. حتی بعد از حذف ارز ترجیحی نیز دولت تلاش خود را برای مهار تورم ناشی از آن به کار برد و شاهد بودیم که تورم ماهانه و نقطه به نقطه از مرداد آغاز و تا آذر ماه ادامه داشت و این چشم انداز که تورم سالانه نیز به مرور کاهشی شود، وجود داشت.

در همین حال سیاست دولت در کاهش رشد نقدینگی به عنوان یکی از مهمترین موتورهای تورم زا نتایج موثری به همراه داشته تا آنجا که آمار بانک مرکزی از متغیرهای پولی و اعتباری تا پایان آذرماه، نشان می‌دهد رشد نقدینگی در آذرماه نسبت به دوازده ماهه گذشته ۳۳.۴ درصد بوده است و کمترین میزان رشد را در ۳۲ ماه پیش از آن داشته است؛ این مولفه در شهریور ماه ۱۴۰۰ نسبت به شهریور ۱۳۹۹ به عدد بی‌سابقه‌ی ۴۰.۵ درصد رسیده بود.افت قابل توجه رشد نقدینگی و پایه پولی در دولت سیزدهم با توجه به سیاست‌های دولت در کنترل هزینه‌های جاری عدم استقراض از بانک مرکزی و کنترل کسری بودجه به دست آمده است.

دولت سیزدهم مسیر اصلاحی را در اقتصاد در پیش گرفته و قاعدتا آثار اصلاحات اقتصادی و تغییر شاخص‌های کلان به مرور در معیشت مردم مشهود خواهد بود اما ایجاد اخلال در این مسیر با نوسانات نرخ ارز را نباید در تحلیل‌ها نادیده گرفت. از آبان و آذر با گسیل شدن مسیر اغتشاشات به بازار ارز مسیر کاهش تورم تا حدی دچار اختلال شد.

تلاش‌های دولت در جریان این نوسانات و نرخ سازی های غیر واقعی معطوف به کنترل نوسانات و به دست گرفتن مدیریت بازار ارز، تغییر مدیریت بانک مرکزی و اتخاذ سیاست‌های جدید ارزی بود و این تلاش ها تا بازگشت آرامش به بازار ارز و تداوم آثار مثبت سیاست های اقتصادی دولت ادامه خواهد بود و پیش بینی‌های بدبینانه جز ایجاد یاس در جامعه و سنگ اندازی در مسیر دولت نتیجه‌ای نخواهد داشت.

اما در خصوص مهار تورم، نکته حائز اهمیت آن که برخی کارشناسان تفاوتی بین مهار تورم و مدیریت عوامل تشدید کننده فشارهای تورمی در اقتصاد و نمایان شدن آثار تورمی حاصل از آن قائل نمی‌شوند. این‌که انتظار داشته باشیم به محض اتخاذ و پیاده‌سازی سیاست‌های مسدودکننده کانال‌های تشدیدکننده فشارهای تورمی و مهار آن از سوی سیاست‌گذاران، شاهد کاهش نرخ تورم در اقتصاد و نمود آثار مثبت آن در قالب بهبود و ارتقای قدرت خرید آحاد جامعه بود، چندان منطقی نیست.

ناگفته نماند پدیده تورم‌های بالا و دو رقمی در اقتصاد کشور، ریشه‌های ساختاری داشته و این مسئله، مهار پایدار و دائمی عوامل شکل‌دهنده تورم و در عین حال نمایان شدن آثار مثبت سیاست‌های اصلاحی در این زمینه را با چالش‌های زیادی مواجه ساخته است.با تمام کاستی‌های موجود، دولت خود را متعهد به کنترل هدفمند متغیرهای کلیدی اقتصاد و کاهش آن به سطوح پایین، پایدار و پیش‌بینی‌پذیر در میان‌مدت می‌داند و دستیابی به این هدف را با اولویت و اهتمام بالایی در کنار اهداف دیگری مانند حمایت از رشد اقتصادی و اشتغال دنبال می‌کند.

  منبع: خبرگزاری ایرنا برچسب ها: وزارت امور اقتصادی و دارایی ، بانک مرکزی ، دولت سیزدهم ، نرخ تورم

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: وزارت امور اقتصادی و دارایی بانک مرکزی دولت سیزدهم نرخ تورم دولت سیزدهم رشد نقدینگی بانک مرکزی رشد اقتصاد بازار ارز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۰۴۵۹۹۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

شاه کلید مهار تورم

خاطره یحیایی در دنیای اقتصاد نوشت: اولویت‌های هر کشور نشانگر رویا‌ها وکابوس‌های آن و بیانگر دیدگاه‌های مختلف درباره چگونگی عملکرد اقتصاد است. اولویت‌های کشوری مانند ایران که برای بیش از چهاردهه به تورم‌های دورقمی عادت کرده، ولی هیچ‌گاه دچار ابرتورم هم نشده، با کشوری مثل آمریکا که مردمش تورم ۵درصدی را هم تحمل نمی‌کنند یا کشور‌هایی مانند مجارستان و آلمان که ابرتورم‌های بزرگی را تجربه کرده اند و از هرگونه افزایش تورمی هراس دارند، متفاوت است. با وجود عادت جمعی به تورم‌های دو رقمی (حدود ۲۰ تا ۳۰درصد) تورم‌های سال‌های اخیر در کانالی بالاتر از کانال ۲۰ تا ۳۰‌درصد بوده‌اند که سبب شده، هم مردم و هم سیاستگذار یک‌صدا به دنبال کاهش تورم و ورود آن به کانال بلندمدت خود باشند. اما این چگونه ممکن است؟

دو دیدگاه عمده در ایران در این خصوص به وجود آمده است: اول طرفداران جریان اصلی علم اقتصاد که به دنبال مدل‌های علمی (یا به قول برخی مدل‌های کتاب‌های درسی) هستند و می‌گویند بدون افزایش نرخ بهره اسمی و رسیدن بهره اسمی به تورم و صفر شدن نرخ بهره حقیقی (نرخ بهره اسمی منهای تورم) امکان کاهش نرخ تورم در ایران به محدوده تک‌رقمی مثل بیش از ۱۰۵ کشور جهان وجود ندارد.

این دسته افزایش نرخ بهره (اهرم اصلی سیاست پولی) را در کنار انضباط بودجه دولت (سیاست مالی) و جلوگیری از بار‌های فرا بودجه‌ای بر بانک‌ها توصیه می‌کنند. شواهد جهانی کاملا موید نظر این دسته است. همچنین شواهد داخلی از سال‌های ۹۲ تا ۹۶ هم نشان می‌دهد با مثبت شدن نرخ بهره حقیقی، نرخ تورم در ایران تک‌رقمی شد.

دسته دوم معتقدند اقتصاد ایران با دیگر کشور‌ها تفاوت جدی دارد و سیاست متعارف پولی (تغییرات نرخ بهره) در این اقتصاد مثل اقتصاد کشور‌های دیگر کار نمی‌کند.

این دسته مهم‌ترین تفاوت ایران با کشور‌های دیگر را در نکول پنهان‌شده در ترازنامه بانک‌ها می‌دانند؛ یعنی حجم بزرگ وام‌هایی که داده شده، ولی بدون اینکه پس داده شوند، مدام امهال و استمهال می‌شوند و بمب ساعتی هستند که با افزایش نرخ بهره می‌توانند منفجر شوند. این دسته ایجاد محدودیت بر ترازنامه بانک‌ها وکل‌های پولی را توصیه می‌کنند.

دسته اول در پاسخ به این استدلال دسته دوم می‌گویند که بدون افزایش نرخ بهره، نکول استراتژیک (strategic default) در نظام بانکی وجود خواهد داشت و این بمب ساعتی نه تنها خنثی نشده، بلکه بزرگ‌تر هم خواهد شد. از نظر این دسته، افزایش نرخ بهره، پله اول جلوگیری از اضافه شدن به انبار مهمات این بمب ساعتی است. همچنین این دسته معتقدند کنترل ترازنامه و محدودیت‌های مقداری صرفا در شرایطی که نرخ بهره حقیقی به صفر نزدیک است کار می‌کند و نباید انتظار داشت که جای نرخ بهره را بگیرد.

اما تئوری اقتصاد به ما می‌گوید، در شرایطی که سیاست پولی انبساطی مخارج کل مصرف‌کنندگان، بنگاه‌ها و دولت‌ها را بر روی کالا‌ها و خدمات افزایش می‌دهد، آیا این تقاضای جدید به افزایش تولید و اشتغال می‌انجامد یا فقط قیمت‌ها را بالا می‌برد و سرعت تورم را زیاد می‌کند؟ واضح است که بدون افزایش نرخ بهره و در شرایطی که کشور چهار دهه در شرایط پولی انبساطی (نرخ بهره منفی) زندگی کرده، هر افزایش تقاضایی، چه از سمت انتظارات و چه از سمت دولت به تورم‌های بالاتر منجر شده و امکان کاهش تورم هم وجود ندارد.

تصمیمات بانک‌مرکزی اساس سیاست پولی را شکل می‌دهد. سیاست‌های پولی و بودجه‌ای تنها در کشور‌هایی از یکدیگر جدا هستند که به لحاظ مالی، توسعه‌یافته باشند و دولت مجبور نباشد کسری بودجه را با چاپ پول جبران کند، بلکه بتواند برای پرداخت پول در آینده از روش استقراض (انتشار اوراق) استفاده کند و بانک‌مرکزی تعیین کند چه مقدار از این بدهی‌ها پولی شوند، یعنی شکل پول یا معادل آن را به خود بگیرند و مابقی بدهی به صورت اوراق قرضه‌ای که نرخ بهره دارد منتشر شود.

برای روشن‌تر شدن موضوع باید این قضیه را شفاف کنیم که نرخ بهره چگونه باعث تغییر رفتار و کاهش تورم می‌شود. بانک‌مرکزی در راستای اجرای سیاست پولی خود، با عملیات بازار باز برای دستیابی به نرخ بهره هدف خود در بازار بین بانکی، به خرید اوراق دولتی (افزایش ذخایر و کاهش نرخ بهره) و فروش اوراق دولتی (کاهش ذخایر و افزایش نرخ بهره) می‌پردازد. عملیات بازار باز موجب نوسان پایه پولی و نرخ‌های بهره شده و مقدار حجم پول در معاملات (M۱) و دیگر مقادیر کلی پول را تغییر می‌دهد.

در این منظومه نرخ بهره در بازار پول هزینه وجوهی است که می‌توانند به مشتریان خود وام دهند یا در اوراق بهادار سرمایه‌گذاری کنند. با افزایش این هزینه بانک‌ها نرخ بهره وام‌های خود را بالا می‌برند و در اعطای اعتبار گزینشی‌تر عمل می‌کنند. در نهایت این سیکل به کاهش مصرف و سرمایه‌گذاری که از اجزای تقاضای کل هستند منجر شده و سبب کاهش تورم می‌شود.

سیاستی که از اوایل سال ۱۴۰۰ با کنترل مقداری ترازنامه‌ها توسط بانک‌مرکزی، تامین مالی از طریق شبکه بانکی را با محدودیت جدی مواجه کرده است هر چند در کل سیاست قابل قبولی است و باعث شده اندکی از انبساط پولی در کشور جلوگیری شود؛ اما در ایران با توجه به پایین بودن نرخ سود و بالا بودن نرخ تورم، نرخ بهره حقیقی همواره منفی است که خود به خود به تقاضای بسیار بالا برای تسهیلات منجر شده و کشور را به ورطه تورم‌های بالا می‌کشاند و به جز منافعی کوچک در کاهش تورم در مقابل هزینه‌های بزرگی مانند تحمیل رکود دستاورد دیگری نخواهد داشت.

به عبارت دیگر در شرایطی که نرخ بهره در ایران منفی است، هر گونه سیاست نامتعارف پولی نظیر کنترل مقداری ترازنامه (کل‌های پولی) هر چند ممکن است اثرات کوتاه‌مدت و کوچکی داشته باشد، اما به هیچ وجه نمی‌تواند به عنوان راه‌حل جایگزین افزایش نرخ بهره (صفر کردن بهره حقیقی) عمل کند.